به گزارش همشهری آنلاین؛ رییسجمهور در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانسته و تأکید کرد که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
متن بخشنامه محمود احمدینژاد به کلیه دستگاههای اجرایی کشور به نقل از سایت ریاست جمهوری بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی کشور
رییسمحترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاههای اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز میباشد را مغایر تشخیص داده و لغو مینماید.
به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام مینماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاههای اجرایی قلمداد نمیگردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمیتواند مناط عمل باشد.
بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامههای دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذیصلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.